الجرائم الناشئة عن استعمال وسائل الهندسة الوراثية (دراسة مقارنة)

الملخص

تعتبر جرائم الهندسة الوراثية، من الجرائم المستحدثة، التي لم تلق اهتمامًا من قبل المشرع الجنائي، وتتنوع جرائم الهندسة الوراثية، بتنوع الوسيلة المستخدمة؛ حيث توجد جرائم ناشئة عن إساءة استعمال الجينوم البشري، وأخرى ناشئة عن إفشاء سر المعلومات المتحصلة من الفحص الجيني، أو إتلافها أو سرقتها أو بيعها أو شرائها، أو التهديد في اسغلالها في غير الغرض المخصصة له، وتخضع هذه الجرائم – رغم حداثتها – للفواعد العامة التي تخضع لها بقية الجرائم التقليدية الأخرى والتي نظمها المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي، وكذلك المشرع المصري في قانون العقوبات المصري، وذلك لعدم وجود قوانين خاصة تنظم أحكام هذه الجرائم، وقد قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين، تحدثنا في الأول منهما عن: ماهية جرائم الهندسة الوراثية، وذلك من خلال بيان مفهومها وأساسها القانوني، ثم تحدثنا في المبحث الثاتي عن: أحكام جرائم الهندسة الوراثية، من خلال بيان ضوابط العمل بوسائل الهندسة الوراثية، وأركان الجرائم الناشئة عنها، وخاتمة بينا فيها أهم ما توصلت إليه الباحثة من نتائج وتوصيات.