آثار الابتزاز الالكتروني كعقوبة بين الفقه الامامي والقانون العراقي

الملخص

تناولت الدراسة موضوع عقوبة الابتزاز الالكتروني في الفقه الامامي والقانوني العراقي وقد بينت ان جريمة الابتزاز الإلكتروني وان كانت من الجرائم المستحدثة في عالمنا المعاصر والتي ظهرت بعد ظهور التكنلوجيا، والابتزاز الالكتروني من الجرائم المفسدة للأخلاق في المجتمع بل فيها اعتداء على الأموال والأعراض ولها من الآثار الخطيرة على الفرد والمجتمع، والابتزاز الالكتروني من الجرائم التي لم يتعرض لها الفقهاء القدماء في كتبهم، ولكن لان الشريعة الاسلامية الخاتمة منهاج كامل للحياة، فلم تدع شيئا إلا وجاءت به من أجل الإنسان في كل مناحي حياته ومن أجل أن تحافظ على مصالح الإنسان الفرد والمجتمع وبما فيه فائدة ومصلحة العباد وحفظ النظام وإقامة العدل والقسط ودفع المفاسد ومعاقبة المجرمين والمفسدين والظالمين، ولأجل ذلك فالشريعة الاسلامية لم تترك هذه الجريمة بدون عقاب ، وقد خولت الحاكم الشرعي من تقدير العقوبة لهذه الجريمة، وجريمة الابتزاز الالكتروني كما تحاسب عليها الشريعة كذلك فان القانون الوضعي لم يترك المجرم بدون عقاب.