إشكالية مجلس الإتحاد في دستور جمهورية العراق لعام 2005...دراسة تحليلية

  • ناصر كاظم خلف جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية/ قسم النظم السياسية https://orcid.org/0000-0002-2237-0278
الكلمات المفتاحية: مجلس الإتحاد، الدستور، السلطة التشريعية، ثنائية المجلسين، الحكومة الإتحادية

الملخص

توصف السلطة التشريعية في الدستور العراقي لعام 2005 على انها ثنائية المجلسين ، مجلس النواب ومجلس الإتحاد، وحدد الدستور عمل مجلس النواب في الكثير من مواده بالتفصيل، بينما لم يتطرق الى عمل مجلس الإتحاد الإ بمواد معدوده ، إذ أعطى الدستور العراقي جميع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب بينما تغاضى عن صلاحيات مجلس الإتحاد، حتى تأسيسه اوكل الى مجلس النواب ، في ظاهرة لم تألفها دساتير وقوانين الدول التي تمتثل بالنظام البرلماني ،وعندما أقر مشروع مجلس الإتحاد من قبل رئيس الجمهورية العراقية آنذاك لم تقر تلك المواد الخاصة به ولم تفعل ، وانما بقيت حبرا على ورق، وأرتأت القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي العراقي على الإبقاء على تجميد مجلس الإتحاد وعدم تفعيله، شأنه في ذلك شأن العديد من القوانين والمشروعات التي بقيت بدون تطبيق لإن تطبيقها يؤثر على استراتيجية تلك القوى ومخططاتها

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
منشور
2023-03-31
كيفية الاقتباس
ناصر كاظم خلف. (2023). إشكالية مجلس الإتحاد في دستور جمهورية العراق لعام 2005.دراسة تحليلية. مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية (العلوم الانسانية والاجتماعية والتطبيقية) , 22(45), 43-61. استرجع في من https://www.misan-jas.com/index.php/ojs/article/view/407
إصدار
مجلد 22 عدد 45 (2023): أذار
القسم
مقالة

الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية

Creative Commons License

هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

تخضع جميع المقالات المنشورة في مجلتنا لشروط الترخيص

إسناد المشاع الإبداعي(CC BY-NC-ND 4.0)يسمح هذا الترخيص بإعادة إنتاج المحتوى وإعادة توزيعه وإعادة استخدامه كليًا أو جزئيًا لأي غرض مجانًا ، دون أي إذن من المؤلف (المؤلفين) أو الباحث او الطالب.

الأعمال المقدمة إلى مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية للنشر في المجلة تخضع لشروط ترخيص(CC BY-NC-ND 4.0). حيث يمكن مشاركة المحتوى المتاح وتوزيعه وتكراره بشرط عدم وجود ربح تجاري ويجب منح الرصيد المناسب للمصدر الأصلي من خلال المصادر او الاستشهادات. من الضروري ومراجعة أي مواد تستخدم من مصادر أخرى بما في ذلك الأشكال والجداول والصور لإعادة استخدامها بموجب شروط ترخيص المشاع الإبداعي (CC BY-NC-ND 4.0). وبشرط عدم وجود تعديل على المحتوى الأصلي